برخی تکالیف قانونی از تامین اجتماعی در حوزه سلامت الکترونیک محقق نشده است/ اعمال ماده 234 در مورد استنکاف این سازمان از قانون
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۶۸۳۲
خبرگزاری آریا - رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از اینکه انتظارمان از سازمان تامین اجتماعی در حوزه تکالیف سلامت الکترونیک محقق نشده است، از اعمال ماده 234 در مورد استنکاف و نقص عملکرد این سازمان از قانون خبر داد.
فاطمه محمدبیگی به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه موضوع سلامت الکترونیک زیرساختی نو برای ارائه خدمات سلامت به مردم است، گفت: توجه به این مهم محرومیت زدایی، گسترش سطح پوشش خدمات، افزایش رفاه حال بیماران و مراجعان به شبکه‌های بهداشتی و درمانی کشور و مراکز درمانی، افزایش سرعت خدمات، شفافیت عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی، افزایش امکان نظارت مردمی و ارگان‌های نظارتی و رضایتمندی مردم را در پی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی سلامت الکترونیک را پایه ای برای ارزیابی دقیق میزان نیازها و واقعیات حوزه سلامت دانست و افزود: تکمیل پروژه های سلامت الکترونیک شفافیت و کاهش هزینه‌های مردم از جیب را به دنبال دارد و برای تحقق این موضوع نیازمند یکپارچه‌سازی سامانه‌ها هستیم البته تکالیف متعددی در سالهای گذشته برای شکل گیری پرونده الکترونیک سلامت، ارائه سامانه نسخه نویسی ،سامانه‌های نسخه پیچی الکترونیک، تایید استعلام و احراز اصالت دارو و استعلام بیمه شدگان واستحقاق سنجی بیمه‌ای باید انجام می شد اما متأسفانه علیرغم تأکیدات و مکاتبات فراوان و همچنین برگزاری نشست های مکرر شاهد ضعف عملکرد و استنکاف برخی سازمان‌ها و عدم پذیرش مقررات تحت نظر تولیت وزارت بهداشت توسط برخی سازمان‌های بیمه‌گر هستیم و به طور قطع اشکالات و نواقصی هم در حوزه وزارت بهداشت وجود دارد که باید برطرف شود و با سرعت بالایی به این سمت و سو حرکت کرد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم با انتقاد از اینکه انتظارات قانونی از سازمان تأمین اجتماعی در حوزه تحقق دولت الکترونیک محقق نشده است، گفت: با توجه عدم جبران خسارت نسخ کاغذی و به نتیجه نرسیدن برخی از تکالیف تبصره 17 در حوزه سلامت الکترونیک در بودجه سال 1401، مجبور هستیم اعمال ماده 234 در مورد این سازمان از اجرای قانون را در دستور کار قرار دهیم و به دستگاه قضا برای پیگیری حقوقی معرفی کنیم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سلامت الکترونیک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۶۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عمده شکایات مردمی از پزشکان در حوزه زیبایی است
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با بیان این که در سالهای گذشته عمده شکایات مردمی از پزشکان در حوزه اقدامات و اعمال زیبایی بوده است؛ گفت: درعین حال مراکز فاقد مجوز و زیرزمینی منشأ اصلی صدمات به زیبایی و سلامت مردم هستند. - اخبار اجتماعی -
دکتر محمدرضا خردمند در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سؤال که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است اما در سالهای اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.
مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم
وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوزهای پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.
عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است
خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.
عمده اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی
وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی انجام می‌شود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایین‌تر از آنچه پزشکان دریافت می‌کنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحی‌ها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.
پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از 90 درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در بدو ورود در اورژانس‌ها عمدتاً توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.
3 دلیل رشد قارچ‌گونه مراکز زیبایی غیرمجاز/ وزارت بهداشت اجازه ورود به برخی مراکز متخلف را ندارد!وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی می‌توان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام می‌دهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیت‌شان وجود ندارد.
مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی
خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضاتیی نیز می توانند به موضوع ورود پیدا کنند.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند